على الرغم من التوجه الرسمي نحو الرقمنة، إلا أن هناك مقاومة ممنهجة من بعض الإدارات التقليدية، لأسباب تتجاوز مجرد نقص الإمكانيات:

❌ البيروقراطية العميقة: لا تزال العديد من المؤسسات تعمل بأنظمة تقليدية مترسخة، حيث يُنظر إلى التحول الرقمي كتهديد مباشر للوضع القائم.

❌ الخوف من فقدان السيطرة: الرقمنة تعني الشفافية، والشفافية تعني تقليل الفساد الإداري، وهو ما يجعل بعض الأطراف تعارض التغيير.

❌ نقص الكفاءات التقنية: لا تزال العديد من المؤسسات تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة لإدارة أنظمة رقمية متقدمة.

❌ ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من التحسن، إلا أن الإنترنت في بعض المناطق لا يزال غير مستقر، والبنية التحتية الأمنية غير كافية لحماية البيانات الحساسة.

⚠ النتيجة؟ الجزائر تتأخر، في الوقت الذي تتحول فيه دول الجوار مثل المغرب وتونس إلى نماذج ناجحة في الرقمنة، مستقطبة الاستثمارات الأجنبية، ومُحققة مكاسب اقتصادية كبيرة من الاقتصاد الرقمي.