القوانين التي تعيق الابتكار: هل نحن بحاجة إلى “تشريعات المستقبل”؟
لا توجد تعليقات
Yaakoub Hartem
القوانين التي تعيق الابتكار: هل نحن بحاجة إلى "تشريعات المستقبل"؟
في عالم تتحكم فيه السرعة والمرونة والابتكار، لا يزال العديد من رواد الأعمال في الجزائر يصطدمون بجدار التشريعات البيروقراطية التي تبدو وكأنها مصممة لإبطاء كل شيء بدل تسريعه.
لماذا يشعر أصحاب المؤسسات الناشئة أنهم يقاتلون على جبهتين؟ جبهة تطوير مشاريعهم، وجبهة الصراع مع القوانين التي تبدو وكأنها كُتبت لعصر آخر!
1. القوانين الحالية: هل تحفّز النجاح أم تعرقل التقدم؟
عندما يفكر أي رائد أعمال في إطلاق مشروع جديد، يواجه أول عقبة: إجراءات معقدة لا تنتهي.
- التسجيل التجاري؟ بيروقراطية مرهقة!
- القوانين المالية؟ غير متكيفة مع عصر الرقمنة!
نحن في عصر التكنولوجيا المالية (FinTech)، والبلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال بعض الإدارات تطلب وثائق ورقية مختومة يدوياً!
المعادلة اليوم واضحة:
كلما زادت التعقيدات القانونية = قلت الاستثمارات والابتكارات.
كلما أصبحت القوانين مرنة وسهلة التطبيق = زاد عدد المشاريع الناجحة.
لكن السؤال الأهم: هل يمكننا إصدار “تشريعات المستقبل” التي تواكب الاقتصاد الرقمي الجديد؟
2. ما هو الحل؟ "القوانين الذكية" بدل "القوانين البيروقراطية"
إذا أردنا بناء بيئة حاضنة لريادة الأعمال، فنحن بحاجة إلى تشريعات مرنة ومتجددة، وليس قوانين جامدة وضعت منذ عقود!
ما هي “القوانين الذكية”؟
هي قوانين تتكيف مع التكنولوجيا والتغيير السريع، وتُكتب بناءً على فهم عميق للمستقبل، وليس مجرد ردود فعل على الأوضاع الحالية.
كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إطلاق “رخص ريادية سريعة” لتأسيس الشركات الناشئة في أقل من 24 ساعة. إلغاء الحاجة إلى بعض الإجراءات الورقية واستبدالها بأنظمة رقمية متكاملة. وضع قوانين داعمة للاقتصاد الرقمي، مثل الاعتراف بالشهادات الرقمية، وتنظيم العملات الرقمية، والتكنولوجيا المالية. اعتماد نموذج “التشريع التكيفي”، بحيث يتم تحديث القوانين كل سنة لتتماشى مع التطورات الجديدة.
والأهم:
أن تصبح القوانين محفزًا للنمو، بدل أن تكون عقبة أمام الابتكار.
3. كيف تتعامل الدول المتقدمة مع التشريعات؟
بعض الدول أدركت مبكرًا أن المستقبل لا ينتظر أحدًا، فبدأت بتبني تشريعات رقمية تتماشى مع الجيل الجديد من المؤسسات الناشئة.
إستونيا مثلًا، أصبحت أول دولة في العالم توفر إقامة رقمية لرواد الأعمال من أي مكان، مما جعلها مركزًا للشركات الناشئة العالمية.
سنغافورة تبنت نظامًا لتأسيس الشركات في ساعات فقط، بينما في دول أخرى، يحتاج تسجيل شركة إلى شهور طويلة!
دبي أطلقت “محاكم البلوكتشين” لحل النزاعات القانونية في المعاملات الرقمية بسرعة وكفاءة.
إذاً، لماذا لا نكون سباقين في إصدار قوانين تدعم اقتصاد المستقبل بدل أن تعيقه؟
4. الجزائر ومفترق الطرق: هل نصنع مستقبلنا أم ننتظر؟
الجزائر لديها رؤية رقمية واضحة، لكن التحدي الحقيقي هو التنفيذ. لا يكفي الحديث عن الرقمنة وريادة الأعمال، بل يجب أن نرى انعكاس ذلك في القوانين والتشريعات.
الحل الجذري؟ تأسيس “لجنة تشريعية للابتكار”، تتكون من خبراء تكنولوجيا ورياديي أعمال، وليس فقط إداريين تقليديين. تجربة “المناطق الاقتصادية الرقمية” حيث يتم تطبيق قوانين مرنة لرواد الأعمال. تبني “قانون المؤسسات الناشئة المتجدّد”، الذي يتم تحديثه سنويًا حسب التغيرات العالمية. إلغاء القوانين التي أصبحت متجاوزة، والتي لم تعد تتماشى مع العصر الرقمي.
الحقيقة هي أن المستقبل لا ينتظر أحدًا. إما أن نصنع قوانين تدفعنا إلى الأمام، أو نبقى سجناء قوانين كتبت لعالم لم يعد موجودًا!
الخاتمة: هل نمتلك الشجاعة للتغيير؟
القوانين ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي مفاتيح إما لتسهيل النجاح أو لتعطيله. الجزائر لديها فرصة ذهبية لإعادة كتابة قواعد اللعبة، لكن السؤال الحقيقي هو:
هل نمتلك الشجاعة للانتقال من “التشريع التقليدي” إلى “التشريع الذكي”؟
أم سنبقى نحارب من أجل تأسيس شركاتنا في بيئة لم تصمم لتدعم الابتكار؟
الوقت هو أكبر عدو للمؤسسات الناشئة، وكل يوم تأخير في إصدار تشريعات داعمة لريادة الأعمال هو يوم تخسر فيه الجزائر فرصة أن تكون في صدارة الثورة الرقمية العالمية.
القرار بأيدينا: إما أن نصنع قوانين المستقبل، أو نظل عالقين في الماضي!
اشترك في نشرتنا الاخبارية
"احصل على أحدث الأخبار والعروض الخاصة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني."
نبذة عنا
شركة تكون شركة تقدم خدمات تعليمية ورقمية مقرها الجزائر .
اخر الاخبار
تابعونا
