أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في 23 فيفري 2025 تعديلات جوهرية على القرار 1275، الذي كان يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة. من أبرز التغييرات التي حملها القرار الجديد استبدال مصطلح “مؤسسة ناشئة” بمصطلح “مشروع مؤسسة اقتصادية”، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في فلسفة التعليم العالي في الجزائر نحو تعزيز البعد الاقتصادي والريادي للطلبة.
يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه التعديلات وتأثيرها على مستقبل الطلبة وريادة الأعمال في الجزائر، مع توضيح الأهداف والدوافع وراء هذا القرار، وكيف يمكن أن يؤثر على منظومة الابتكار والاقتصاد الرقمي.
القرار 1275 الصادر في 27 سبتمبر 2022 كان يمثل نقلة نوعية في التعليم العالي الجزائري، حيث سمح للطلبة بتحويل مشاريع تخرجهم إلى مؤسسات ناشئة، مما عزز من روح الابتكار داخل الجامعات. تم تصميمه لمواكبة الاتجاه العالمي نحو اقتصاد المعرفة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
في القرار المعدل الصادر في 23 فيفري 2025، تم إدخال عدة تغييرات مهمة، أبرزها:
تغيير تسمية الشهادة من “براءة اختراع مؤسسة ناشئة” إلى “شهادة مشروع مؤسسة اقتصادية”.
إعادة هيكلة مذكرة التخرج بحيث تتضمن:
مذكرة بفصلين: فصل نظري وفصل تطبيقي في شكل بطاقة تقنية اقتصادية.
مذكرة بمحتوى تطبيقي كامل تتضمن نموذجًا تجاريًا وخطة عمل.
إدراج تكوينات إجبارية في إعداد نموذج الأعمال، التسويق، المحاسبة، والمالية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية لدى الطلبة.
إمكانية استفادة الطلبة الأجانب المسجلين في الجامعات الجزائرية من هذا البرنامج.
إنشاء “خلية توجيه” داخل الجامعات لمرافقة الطلبة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق.
إعادة تشكيل لجان المناقشة بحيث تضم خبراء في مجال ريادة الأعمال، الحاضنات الجامعية، وممثلين عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين الطلبة من تطوير مشاريعهم في بيئة اقتصادية حقيقية.
التعديل يعكس تحولًا في النظرة إلى المشاريع الطلابية، حيث لم يعد الهدف هو مجرد إنشاء “مؤسسة ناشئة”، بل تأسيس مشروع قابل للنمو والاستدامة اقتصاديًا.
مع التركيز على النماذج التجارية والبطاقات التقنية الاقتصادية، يُصبح الطلبة أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الحقيقية لريادة الأعمال.
إشراك ممثلين عن القطاع الاقتصادي والشركاء الاجتماعيين في لجان مناقشة المشاريع سيساعد في تمويل المشاريع الواعدة وتحويلها إلى شركات ناجحة.
يتماشى القرار الجديد مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ويهدف إلى إعداد جيل جديد من رواد الأعمال قادرين على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
من خلال تعزيز البرامج التدريبية والشراكات مع المؤسسات الكبرى، سيتمكن الطلبة من تطبيق معارفهم مباشرة في بيئة أعمال حقيقية.
بفضل الدعم المقدم من الجامعات عبر برامج التكوين والمرافقة، سيصبح الطلبة أكثر قدرة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية حقيقية.
القرار يعزز من دور الجامعات كمراكز ريادة أعمال، مما يسمح لها بالمساهمة الفعلية في التنمية الوطنية.
مع وجود إطار قانوني وتنظيمي جديد يشجع على التطبيق العملي، ستزداد المنافسة بين الطلبة لتقديم أفكار ريادية أكثر ابتكارًا.
سيساهم القرار في زيادة عدد المؤسسات المصغرة الناجحة، والتي تُعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد قوي.
تبني نموذج التعلم القائم على التطبيق العملي والابتكار سيعزز من مكانة الجامعات الجزائرية في التصنيفات العالمية.
الحل: تعزيز التوعية من خلال حملات داخل الجامعات، وإدراج مواد متخصصة في ريادة الأعمال ضمن المناهج الجامعية.
الحل: تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، والبنوك، وإطلاق برامج تمويل حكومية لدعم المشاريع الواعدة.
الحل: زيادة فرص التدريب الداخلي عبر التعاون مع شركات محلية ودولية.
يتوقع أن يسهم القرار الجديد في:
زيادة عدد الشركات الناشئة الناجحة التي يتم إطلاقها من الجامعات.
تحقيق قفزة نوعية في تصنيف الجامعات الجزائرية عالميًا بفضل دمج التعليم بالأعمال.
تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة بين الخريجين.
جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع ريادة الأعمال.
يُعد تعديل القرار 1275 خطوة نوعية في دمج التعليم الجامعي مع عالم ريادة الأعمال، حيث يوفر للطلبة الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بشكل تنافسي. عبر تحويل الشهادة من “مؤسسة ناشئة” إلى “مشروع مؤسسة اقتصادية”، تتجه الجزائر نحو تعزيز ثقافة الأعمال التطبيقية، مما يساهم في تحقيق نهضة اقتصادية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
مع استمرار تطوير المناهج والدعم الحكومي، يمكن أن تصبح الجامعات الجزائرية مراكزًا رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يرفع من تصنيفها العالمي ويجعلها مساهمًا حقيقيًا في الاقتصاد الوطني.
🔹 هل يمثل هذا القرار نقطة تحول جذرية في النظام التعليمي والاقتصادي؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة. 🚀
لماذا ريادة الأعمال كما تعرفها… مجرد كذبة؟ الحقيقة التي يخفيها الجميع! المقدمة: هل نحن مخدوعون؟ كل يوم، نرى قصص “رواد الأعمال الناجحين”: شخص بدأ من
التعديلات الجديدة على القرار 1275: تحول استراتيجي من “مؤسسة ناشئة” إلى “مشروع مؤسسة اقتصادية” أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في 23 فيفري
التعليم الذكي: بناء جيل المستقبل في العالم العربي في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي حول العالم، باتت منظومة التعليم تواجه تحديات وفرصًا غير مسبوقة. يشكل
شركة تكون شركة تقدم خدمات تعليمية ورقمية مقرها الجزائر .
………..